[30] قالت درصاف بوقرّة، عاطلة عن العمل، إنها ذهبت يوم 10 يناير/كانون الثاني إلى السوق البلدية بالمنستير مع عضوين من حملة فاش نستناو لتوزيع مناشير. راجعت هيومن رايتس ووتش المناشير، وفيها مطالبة بإلغاء قانون المالية، مراجعة قانون الضرائب، وتنفيذ إصلاحات لتعزيز العدالة الاجتماعية، دون أي تحريض على العنف. حوالي الساعة 11 صباحا، اقترب منهم أعوان شرطة في لباس مدني، صادروا المناشير، وطلبوا منهم السير معهم إلى مركز الشرطة. قالت إن الشرطة استجوبتهم 3 ساعات، بشكل منفرد، وصادرت هواتفهم، ولم تسمح لهم بالاتصال بعائلاتهم أو بمحام.

في كل هذه الملفات، طلبت جهة الاعتقال من النيابة منع المشتبه فيه من الاتصال بمحام لـ 48 ساعة. وفي واحدة منها، أوقف مركز إقليم حرس الوطني بسوسة مشتبها به في 21 فبراير/شباط 2017 للاشتباه في "انتمائه إلى منظمة إرهابية". وفي اليوم التالي، بعث رئيس الإقليم طلبا كتابيا لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسوسة للحصول على "إذن بمنع المحامي من مساعدة المشتبه فيه". جاء ردّ وكيل الجمهورية بالموافقة على ذلك، مبررا قراره بـ "ضرورة حماية سريّة التحقيقات". [69] في قضيّة أخرى، اعتقلت وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للحرس الوطني بتونس العاصمة في 1 يناير/كانون الثاني 2017 مشتبها فيه له شقيق التحق بتنظيم "الدولة الإسلامية" (المعروف أيضا بـ "داعش") في سوريا للاشتباه في أنه "ربط صلات على "فيسبوك" مع عناصر يُشتبه في أنها تُعدّ لهجوم إرهابي". طلبت نفس الوحدة إذنا من وكيل الجمهورية لاحتجاز المشتبه فيه ومنعه من الاتصال بمحام. أذن وكيل الجمهورية في الفرع الخاص بمكافحة الإرهاب بمحكمة تونس للحرس الوطني باحتجازه 5 أيام ومنعه من الاتصال بمحام لـ 48 ساعة مبررا ذلك بـ "متطلبات التحقيق".

اعتماد تشريع يحدد الوقت الذي يتعين على الشرطة انتظاره بعد إشعار المحامي وقبل البدء في الاستجواب. وفي الأثناء، يتعين على وزارتي الداخلية والعدل وهيئة المحامين صياغة اتفاق حول مدة الانتظار هذه. اعتماد أدلة توجيهية تنصّ على أن الحق في الاتصال بمحام ينطبق من لحظة إعلام الشخص من قبل السلطات المعنية، سواء بإعلام رسمي أو غير ذلك، بأنه مشتبه فيه أو متهم بارتكاب جريمة أو عند وضعه رهن الاحتجاز. إلى البرلمان التونسي مراجعة مجلة الإجراءات الجزائية لتقليص فترة الاحتجاز لدى الشرطة قبل المثول أمام القضاء إلى 48 ساعة. تعديل مجلة الإجراءات الجزائية لتفرض على عون الشرطة توفر اشتباه معقول وفردي بوجود مخالفة جنائية قبل وضع شخص رهن الاحتجاز. تعديل مجلة الإجراءات الجزائية بالتأكيد على أن الاحتفاظ هو إجراء الملاذ الأخير، وألا تحرم الشرطة شخصا من حريته إلا في ظروف معينة، مثل ضمان تقديمه إلى النيابة العامة لمنعه من ارتكاب جرائم أو تغيير الأدلة أو الضغط على الشهود أو الضحايا أو أقاربهم.

مشاهدة مباراة تونس و فرنسا بث مباشر - كأس العالم - 2022-11-30

تريد محامي... حقا؟: قانون الإيقاف الجديد في تونس بين النظري

مباراة تونس و فرنسا منقولة مجانا على هذه القناة على النايلسات

مشاهدة مباراة تونس وأستراليا بث مباشر اليوم في كأس العالم

قال محامون لـ هيومن رايتس ووتش إن أغلب مراكز الشرطة تفتقر إلى الخصوصية أثناء تواصلهم مع موكليهم، وليس فيها فضاءات مخصصة للاستشارة السابقة للاستجواب لمدة 30 دقيقة التي يفرضها القانون رقم 5. كما يعمد أعوان الشرطة إلى مقاطعة المحادثات بين المحامين وموكليهم بشكل متكرر. غياب منظومة تكفل المساعدة القانونية للموقوفين ينص القانون على حق الموقوفين في الاتصال بمحام في مرحلة الاحتفاظ، لكنه لا ينصّ على نظام لتغطية أتعاب المحامي بالنسبة للمشتبه فيهم الذين لا يستطيعون توفير هذه النفقات. ينصّ "القانون المتعلق بمنح الإعانة العدلية" لسنة 2002 على توفير مساعدة قانونية فقط في حالات الجرائم الخطيرة التي تتجاوز عقوبتها 5 سنوات سجنا، وفقط بعد عملية طويلة تنتهي بتعيين المحامي بعد إحالة القضية إلى المحكمة.

ولذلك لا يوجد نظام جاهز يضمن انتفاع الموقوفين المعوزين من القانون رقم 5. تأخير الاتصال بمحام في القضايا المتعلقة بالإرهاب جميع المحامين الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش قالوا إن البند القانوني الذي يسمح للنيابة العامة أو قاضي التحقيق بتأخير الاتصال بمحام لـ 48 ساعة بعد الاحتجاز في القضايا التي تنطوي على اتهامات تتعلق بالإرهاب يُطبّق بشكل آلي تقريبا. وهو ما يجعل المشتبه فيهم في قضايا الإرهاب أكثر عرضة لخطر التعذيب والاعترافات القسرية وغيرها من الانتهاكات. راجعت هيومن رايتس ووتش محاضر شرطة وقرارات صادرة عن النيابة العامة في 5 قضايا، ووجدت أن النيابة العامة حرمت المشتبه فيهم في جميع هذه القضايا من الاتصال بمحام 48 ساعة بعد الاحتجاز، دون تقديم أسباب فردية تبرر قراراتها.

بث مباشر لمباراة تونس و فرنسا - كأس العالم - 2022-11-30

تنصّ المادة 1. ب. من هذه المبادئ على أن "يتمتع كلّ شخص بحقه في الحرية والأمن الشخصي. ويجب أن يكون الاعتقال دائما هو التدبير الاستثنائي الذي يُمثل الملاذ الأخير. ولا يجوز خضوع أي شخص للاعتقال والاحتجاز بشكل تعسفي أو غير قانوني". الإطار الزمني للحق في الاتصال بمحام يضمن القانون رقم 5 الحق في الاتصال بمحام في الفصل 13 ثالثا: "يمكن للمحتفظ به أو لأحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو قرينه أو من يعيّنه حسب اختياره أو عند الاقتضاء السلطات الديبلوماسية أو القنصلية إذا كان المحتفظ به أجنبيا، أن يطلب خلال مدة الاحتفاظ إنابة محام يتولى الحضور معه خلال سماعه أو مكافحته بغيره من قبل الباحث الابتدائي. وإذا كانت الجريمة الواقع لأجلها الاحتفاظ جناية ولم يختر ذو الشبهة محاميا وطلب ذلك وجب تعيين محام له. ويتولى رئيس الفرع الجهوي للمحامين أو من ينوبه تعيين محام من ضمن قائمة استمرار معدة للغرض وينص على ذلك بالمحضر. فإذا اختار المحتفظ به أو أحد الأشخاص المذكورين بالفقرة الأولى من هذا الفصل محاميا للحضور معه عند سماعه، يتم إعلام هذا الأخير فورا بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا من طرف مأمور الضابطة العدلية بموعد سماع منوّبه وبموضوع الجريمة المنسوبة إليه، وفي هذه الصورة لا يتم السماع أو إجراء المكافحات اللازمة إلا بحضور المحامي المعني ما لم يعدل المحتفظ به عن اختياره صراحة أو يتخلف المحامي عن الحضور بالموعد بعد استدعائه".

[70] هذا التطبيق الذي يبدو آليا للاستثناء في الحق في الاتصال بمحام، دون تقديم أي أسباب فرديّة، يتعارض مع المعايير الدولية. كما لاحظت "اللجنة الأوروبية للوقاية من التعذيب": "مسألة تبرير فرض قيود على الحق في الاتصال بمحام يجب أن تخضع للتقييم على قاعدة كل حالة على حدة، وليس لصنف الجريمة المعنية". [71] إضافة إلى ذلك، ذكر المقرّر الخاص السابق المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب في تقرير لسنة 2008: "ولا بدّ من أن لا يكون أي استبعاد أو تأخير يتصل بتقديم خدمات محام على أسـاس دائـم، ولا بـد مـن أن لا يمـس بقـدرة الشخص على الرد في سياق القضية، ولا بد مـن أن لا يتـسبب ذلـك في حالـة شـخص محتجـز بوضعه في موضـع يـؤدي إلى حبـسه فعـلا في حـبس انفـرادي". [72] أقرّت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان: "رغم أن حق الشخص المتهم بارتكاب عمل جنائي في الحصول على دفاع فعّال من قبل محام ليس مطلقا، فإن أي استثناء في ممارسة هذا الحق يجب أن يكون محددا بفترة زمنية ولا يجب أن يحرم المتهم من جلسة استماع عادلة في سياق الإجراءات كاملة".

تونس: أخبار، فيديوهات، تقارير وتحليلات - فرانس 24 -